برو به :
نمناک اخبارجامعه بابک زنجانی اعدام نمی شود!
بابک زنجانی ، حکم اعدام زنجانی
پرونده ی سنگین بابک زنجانی که در نهایت با حکم اعدام بسته شد این روزها با تغییراتی به پربحث ترین اخبار تبدیل شده است.
تاریخ انتشار : 29 دی 1395
بازدید : 1,640 نفر

حکم اعدام بابک زنجانی لغو شد!

«حکم اعدام بابک زنجانی لغو شد»؛ این خبردرحالی که مرگ رهبر انقلاب کوبا در صدر مطالب خبرگزاری ها و فضای مجازی قرار داشت، به پربحث ترین اخبار تبدیل شد تا او نشان دهد می تواند بعد از چندی زندان نشینی، همچنان بر سر زبان ها باشد.
 
بابک زنجانی

خبرهای جدید از اجرای حکم بابک زنجانی

گرچه این خبر از زبان یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور منتشر شده و همچنان تا آخرین لحظات تنظیم این گزارش، خبری رسمی درباره آن منتشر نشده است اما آن طور که رسول کوهپایه زاده، وکیل بابک زنجانی به ایسنا گفته، فعلا رأی صادر نشده و باید مراحل اداری را طی کند.

او گفته دیوان عالی اظهار کرده:رأی پرونده موکلم احتمالا تا پایان هفته جاری صادر و اعلام می شود. کوهپایه زاده گفت:«نفیا یا اثباتا، راجع به خبر منتشر شده درباره لغو حکم اعدام پرونده موکلم نمی توان اظهارنظر کرد؛ البته به عنوان وکیل بابک زنجانی، امیدوارم خبر قرین به صحت باشد ولی تا زمانی که رأی اعلام و ابلاغ نشود، نمی توان نسبت به آن اظهارنظر کرد.» این درحالی است که غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، هم درباره صحت لغو حکم اعدام بابک زنجانی، گفت:«تا هفته پیش که در این باره سؤال کردم پرونده به صدور حکم نرسیده بود ولی دوستان می گویند که به صدور حکم رسیده است که بنده اطلاع جدیدی ندارم.» متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، درحالی حالا به نظر از حکم اعدام رهایی پیدا کرده که نهم دی سال 92 درپی شکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی نفت ایران، بازداشت شد که پس از بررسی های قوه قضائیه آن طور که بعدا غلامحسین محسنی اژه ای گفت، پرونده ای قطور با 209 جلد و چهار هزار صفحه برای او تشکیل شده و همین پرونده قطور باعث شد تا برای او قرار مجرمیت صادر کنند.

 در نهایت، پس از بررسی ها و احضارهای متعدد افراد و مسئولان مختلف در این پرونده، بالاخره در یازدهم مهر سال 94، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی، در شعبه 15دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران برگزار شد تا خبرهای بیشتری از این پرونده چهارهزار صفحه ای به گوش برسد. افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف ای آی بی و جعل حواله بانکی به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب - ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک اف ای آی بی به بانک مسکن، جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به مؤسسه مالی توسعه، دستور انتقال بین بانکی از بانک اف ای آی بی به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ یک میلیون و 967 یورو و نشر اکاذیب، تنها بخشی از موارد اتهامی بود که نماینده دادستان تهران در قالب کیفرخواست آن را ارائه کرد. همین موارد کافی بود تا اسم بابک زنجانی که تا قبل از دستگیری در رسانه ها گاهی از او به عنوان تاجری موفق و جوان نام برده می شد و پیش از دولت احمدی نژاد فعالیت های اقتصادی محدودی داشت، به عنوان یکی از بزرگ ترین متهمان مالی کشور مطرح شود. تا جایی که اعلام جرم های مرتکب شده از سوی او باعث شد تا نام هایی مانند مه آفرید امیرخسروی و ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی، تحت الشعاع قرار بگیرد و ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بدهی زنجانی را هشت هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کند.

 بابک زنجانی توانست در دولت محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از رانت خوارهای بزرگ مطرح شود. آن طور که امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس وقت و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر 1393 به رسانه ها گفت:بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی نژاد از جمله چند وزیر در تخلفات او سهیم بودند. هرچند، علاوه بر بدهی های نفتی، ردپای او در پرونده های دیگری هم وجود داشت؛ تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در مجلس گذشته، یکی از همان پرونده های نجومی تخلفات بود که آنجا چک های سازمان تأمین اجتماعی به ارزش بیش از ١٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان در اختیار او قرار گرفته بود و کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی، آذر سال 92 در گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد، به واگذاری غیر قانونی 138 شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی اشاره کرده بود و تمام این مراودات، در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی رخ داد. علاوه بر اتهامات داخلی، مجامع بین المللی هم او را در پاره ای موارد متهم کردند و بابک زنجانی در دسامبر 2012، توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به این دولت» خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت. هرچند خودش در مصاحبه با رویترز، ورود به این لیست را اشتباه خواند و گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین المللی فروخته است. او همچنین در این مصاحبه می گوید که یک مجموعه تجاری خصوصی دارد که هیچ رابطه خاصی با دولت ایران ندارد و شرکت نفتی او در عراق فعالیت تجاری می کند. باوجود لغو تحریم بابک زنجانی از جانب وزارت خزانه داری بریتانیا در مهر سال 1393، اتحادیه اروپا، یک ماه بعد او را دوباره در فهرست تحریم های خود قرار داد.

 علاوه بر اتحادیه اروپا، او و مؤسسه های مرتبط با او در آوریل 2013 توسط آمریکا هم به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم شدند. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه جایی نفت و پول خود متهم کرد و گفت:«ما در رسوا و خنثی کردن تلاش های ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هر شریک جرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریم های بین المللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی رحمانه اقدام خواهیم کرد.»

 درنهایت، همه مسائل موجب تشکیل کیفرخواستی 237 صفحه ای برای او و دیگر متهمان پرونده فساد نفتی شد تا اینکه در اسفند سال گذشته پس از برگزاری 26 جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، غلامحسین محسنی اژه ای از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد که اسامی سه متهم اصلی یعنی بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی در آن به چشم می خورد.

 او در این دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسد فی الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی، معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدند و این حکم در تاریخ 16 فروردین امسال ابلاغ شد و با اعتراض به رأی، پرونده در خرداد به دیوان عالی کشور رفت. هرچند همان زمان محسنی اژه ای در اعتراض به عده ای که حکم اعدام زنجانی و دو متهم دیگر را مصلحت اندیشی اعلام کرده بودند، اعلام کرد:«در دو سال گذشته و بعد از این هم تلاش داریم تا طلب وزارت نفت را وصول کنیم و اینکه در برخی از رسانه ها نسبت به متهم اصلی مطرح شده که قوه قضائیه حکم داده و قصد بر اجرای آن را ندارد، این موضوع نیز به هیچ عنوان صحیح نیست.» حالا آن طور که اخبار منتشرشده می گویند درنهایت، دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرده است و برای اطلاع از حکم قطعی او به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسدان اقتصادی کشور، باید تا آخر هفته منتظر بمانیم.

بابک زنجانی اعدام نمی شود!

3.84
منبع : جام نیوز /ن
این مطلب مفید بود ؟ 3 1
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف