برو به :
نمناک دین و مذهبگوناگون منظور از حاکم شرع چیست؟
حاکم شرع ، متون فقهی
منظور از حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرایط که بر اساس موازین شرعی حکم صادر میکند که مصداق بارز آن مرجع تقلید هر فرد می باشد. لذا برای دستیابی به حکم حاکم شرع می توانیم به نمایندگان مرجع تقلید خود مراجعه کنیم.

حاکم شرع به چه کسی می گویند؟

حاکم شرع در فقه شیعه، مجتهد جامع الشرایطی است که در زمان غیبت که فرمانروایی در دست شیعه نیست ریاست شیعه را عهده دار است. مانند شیخ مفید یا شیخ طوسی، یا عالمترین فرد هر سرزمین، مانند شهید اول و ثانی در لبنان، علامه حلی در حله، یا در قرون پیشرفته اخیر از نظر ارتباطات، اعلم مجتهدان مانند شیخ انصاری، میرزای شیرازی و گاهی نیز به دلیل هم طرازی، حاکمان شرع متعدد بوده اند؛ مانند سید حسین طباطبایی قمی و سید ابوالحسن اصفهانی. اما در زمان فرمانروایی شیعه، حاکم شرع کسی است که حکومت در دست او باشد؛ مانند سید روح الله خمینی و آیت الله خامنه ای در دوران نظام جمهوری اسلامی ایران.[1] حاکم شرع همچنین مطلقا به مجتهد جامع الشرایط نیز گفته می شود و یا مجتهدی که در یک منطقه محل رجوع همگانی است.

منظور از حاکم شرع همان مرجع تقلید یا نماینده تام الاختیار اوست.

منظور از حاکم شرع یعنی مجتهد جامع الشرایط که بر اساس موازین شرعی حکم صادر میکند که مصداق بارز آن مرجع تقلید هر فرد می باشد. لذا برای دستیابی به حکم حاکم شرع می توانیم به نمایندگان مرجع تقلید خود مراجعه کنیم.

حاکم شرع در متون فقهی

حاکم شرع در متون فقهی به هر مجتهدی اطلاق می گردد که بر اساس موازین شرعی حکمش نافذ است.

1) با این توضیح که هر مجتهد جامع شرایط همان گونه که وظیفه افتاء و صدور فتوا در مسائل گوناگون شرعی را بر عهده دارد، در مواردی از جمله قضاء و ثبوت رؤیت هلال و تعیین متولی وقف و تعیین قیم و... به عنوان حاکم شرع مقدس وظیفه صدور حکم را بر عهده دارد. بنابراین هر مجتهد جامع شرایط به عنوان حاکم شرع شناخته شده و در مواردی وظیفه صدور حکم را بر عهده دارد. «تفاوت فتوا و حکم»فتوا با حکم دو تفاوت عمده دارد اول اینکه فتوا بیان حکم شرعی است و کاری با تطبیق آن بر مصادیق خارجی ندارد مانند تمامی فتاوایی که در رساله های توضیح المسائل از سوی مراجع صادر شده است اما حکم، جنبه دستوری و اجرایی دارد و بر مصادیق و موارد خارجی تطبیق داده می شود و جزیی و مربوط به موارد خاص است. دوم اینکه گستره فتوا در حوزه مقلدان همان مجتهد است ولی گستره حکم شامل مقلدان آن مجتهد و مقلدان سایر مراجع و حتی سایر فقیهان می شود.

2) البته حاکم شرع , در حوزه امور حکومتی را حاکم اسلامی گویند و حاکم اسلامی جایگاهی به مراتب بالاتر از سایر مجتهدان دارد و حکم ایشان در مسائل اجتماعی و سیاسی و امور مربوط به حکومت به عنوان یگانه حکم، نافذ است زیرا در مسائل اجتماعی و امور مربوط به جامعه و حکومت مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و تعدّد مراجع تصمیم گیری در این امور موجب هرج و مرج خواهد بود از این رو «در مسائل اجتماعی تنها نظر و فتوای ولی فقیه (حاکم اسلامی) است که نظر رسمی در کشور محسوب می گردد و در موارد اختلاف فتاوا، فقط نظر او را باید مراعات و عمل کرد یعنی نظر نهایی در مسائل اجتماعی فتوای ولی فقیه است که باعث ریشه کن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج می شود».

3) بنابراین , در حکومت اسلامی که ولی فقیه عهده دار رهبری حکومت اسلامی است برای پرهیز از هرگونه اختلاف و هرج و مرج در مسائل اجتماعی مربوط به حکومت به نظر ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی عمل می شود و سایر مجتهدان در مسائل اجتماعی ای که مربوط به حکومت است مانند قضاوت اقدام به صدور حکم نمی کنند و تنها در مسائل فردی و مسائل اجتماعی که با امور حکومتی مزاحمت ندارد . مانند تعیین متولّی و قیم و... اقدام به صدور فتوا و حکم می کنند و بدین ترتیب با وجود ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی سایر مجتهدان جایگاه خاص خود را دارا هستند و وظیفه مقلدین آنها هم با توضیحی که داده شد , روشن می شود زیرا مقلدان آنها در امور فردی و همین طور اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات حکومتی ندارد به مجتهدین و مراجع تقلید خودشان مراجعه می کنند و به فتاوا و احکام صادره از سوی ایشان عمل می نمایند و در مسائل مربوط به حکومت، وظیفه تمامی افراد جامعه پیروی از دستورات و فرامین حاکم اسلامی است.

 حاکم شرع

 حاکم شرع در متون فقهی


حاکم شرع مجتهدی است که با موازین شرعی دارای فتوا است. در این باره تنها به ذکر دو روایت اکتفا می شود :

 مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک‏ ؛

کسی که از شما احادیث ما را روایت می کند . در حلال و حرام ما صاحب نظر است . احکام ما را می داند ، باید او را به عنوان حاکم بپذیرید . ما او را حاکم بر شما قرار دادیم، پس هر گاه به حکم ما حکم کرد و شما حکم او را نپذیرفتید، حکم خدا را سبک شمرده اید و ما را رد نموده اید . ردّ ما ردّ خداوند و در حد شرک به خدا است.

حضرت ولی عصر در یکی از توقیعات خود از فقها به عنوان حجت های خود یاد کرد.

وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم‏.

در این نامه حضرت ولی عصر به اسحاق بن یعقوب فرمود:" در مورد رویدادهای زمان ( مسایل سیاسی و اجتماعی، فقهی و فرهنگی و غیر آن) به راویان‏ حدیث‏ها( حدیث شناسان و آگاهان به احکام خدا و دستورهای الهی) رجوع کنید ، زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم".(

این جمله که آنان "حجت من" بر شما هستند و من "حجت خدا" بر فقها می‏باشم، دلیل خوبی بر نیابت فقها و مراجع از امام می باشد .

طبق این احادیث، فقهای جامع الشرایط به نیابت عام از سوی حضرت حق در هر زمان، حاکم شرع و صاحب ولایت اند،

اما درباره ولایت وحاکم به معنی حکومت و در دست گرفتن امور جامعه چون به کارگیری این نوع ولایت در جامعه به صورت رسمی نمی تواند توسط تمام آنان انجام پذیرد و هرج و مرج و اختلاف گسترده ایجاد می شود ، یک نفر جهت اِعمال ولایت توسط فقهای مجلس خبرگان معرفی می شود، تا به امور اداره جامعه بپردازد به چنین فردی ولی فقیه گفته می شود.

قلمرو ولایت

ولایت خدا و رسول او و امامان معصوم

 بدون شک، ولایت بر مال و جان انسانها برای خدا و نیز برای رسول اعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السّلام ثابت است؛ لیکن نسبت به غیر ایشان، اصل اوّلی عدم ولایت و سلطنت فردی بر فردی دیگر است، مگر آنکه دلیلی خاص بر ثبوت آن دلالت کند.

ولایت فقیه 

فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاعها و اختلافهای مردم و نیز آنچه که از توابع و شئون قضاوت به شمار می رود، مانند به زندان افکندنِ خودداری کننده از ادای بدهی و حکم به حجر مفلّس ( تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و کارگزاران نظام و حکومت اسلامی به شمار می رود، مانند رهبری سیاسی جامعه، جمع آوری زکات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.

اختیارات حاکم شرع نشانه انطباق با نیازهای زمان

یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندیهای زمان را آسان می کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده است.

 پیامبر اکرم بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او به عنوان صاحب مسلمین داده شده، انجام می داد و لهذا خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی می کرد، امر می کرد، اختیار داشت هیچکس نمی گفت که این نسخ است مثل مساله متعه. 

موضوع اختیارات وسیع حاکم، راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده برای آماده بودن انطباق با نیازهای واقعی نه با پسندها که همیشه ایند و با هم اشتباه می شوند و ما به غلط پسند زمان را مقیاس می گیریم. دینی که با پسند مردم بخواهد انطباق پیدا کند، دین نیست، همان «لواتبع الحق اهوائهم . . .» است. 

قلمرو ولایت

ولایت فقیه

 دین آمده که پسندها را بر اساس نیازها با دستورات خود تطبیق دهد ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد. وقتی می گوییم عقل معنایش این نیست که هرکسی بنشیند با خودش خیالی بکند و بعد می گوید:«عقل من این طور حکم می کند» همانطور که در سایر مسائل می بینید یک چیزی متد علمی دارد، روی متد علمی باید عمل شود وگرنه اشکالاتی بوجود می آید.

 وظیفه مجتهد است که فتوا دهد باید نماز خوانده شود اما وظیفه مجتهد نیست که فتوا بدهد نماز خواندن با دندان مصنوعی جایز است یا جایز نیست.

 مجتهد باید فتوا بدهد که «نماز با اجزای حیوان حرام گوشت جایز نیست» بعد اگر از همان مجتهد سوال کنند که «آقا نماز خواندن با دندان مصنوعی چطور است؟ باید بگوید برو از متخصصین بپرس که آیا در این از اجزای حیوان حرام گوشت وجود دارد یا نه؟ اگر متخصص گفت وجود دارد نخوان و اگر گفتند وجود ندارد بخوان. این دیگر وظیفه مجتهد نیست. اگر هم مجتهد فتوا بدهد در این جهت مقلد متخصص است. اگر مجتهد یک روز بگوید که جایز است از متخصصهایی تقلید کرده که گفته اند «در آن چنین چیزی نیست».

مساله الکل صنعتی هم همین است اصلاً این مساله به مجتهدین مربوط نیست حکم اسلام این است که خوردن هر مایع مست کننده ای حرام است و اکثر معتقدند که نجس هم هست. حال فلان مجتهد فتوا می دهد که «هر مایع مست کننده ای خوردنش حرام است و نجس هم هست» آیا الکل صنعتی، مایع قابل شرب و مست کننده هست یا نیست؟ تشخیص این با فقیه نیست، با دیگران است.

 اینجا اگر فتواها مختلف است در واقع مختلف نیست مجتهدی که گزارشهای رسیده به او این است که الکل صنعتی با الکل غیرصنعتی هیچ فرقی نمی کند خصوصیاتش همان است و عین هم اند گفته نجس و حرام است و آن دیگری به او گزارش رسیده که «این یک چیز و موضوع دیگری است قابل شرب و مست کننده و . . . نیست» چیز دیگری گفته.

 به هر حال اینها به مجتهد مربوط نیست وظیفه متخصصین است. در هر صورت اگر نقصی باشد نقص در کار اسلام نیست در کار مجتهدین است والا کار بسیار ساده ای است عده ای باشند که مجتهدین در این گونه موارد از آن عده تحقیق کنند.

حاکم شرع ،منظور از حاکم شهر در متون فقهی

52
منبع : نمناک - / ع.ب
این مطلب مفید بود ؟ 2 0
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف