نمناک اخباراقتصاد آیا حقوق کارمندان در سال 97 دوباره افزایش می یابد؟
کارمندان دولت ، حقوق کارمندان دولت
با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور ، دولت را برای ورود به افزایش دوباره حقوق کارکنان در سال 97 وادار کرده است.
تاریخ انتشار : 17 شهریور 1397

افزایش حقوق دوباره کارمندان دولت در سال 97

خبرآنلاین: به نظر می رسد تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها در کشور، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه هنوز میزان افزایش حقوق حتمی نشده، اما برخی خبرها حاکی از آن است که احتمال رشد تا 5 درصدی حقوق ها وجود دارد. این در شرایطی است که برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق منتهی به کسری بودجه دولت خواهد شد. 

خبرها مبنی بر افزایش حقوق کارمندان همچنان ادامه دارد؛ این موضوع با وجود تورم بالا و افزایش قیمت کالاها در کشور، تبدیل به سوی امیدی برای کارمندان شده است. این در شرایطی است که در سال 1397 یک بار حقوق کارمندان 10 درصد اضافه شده بود؛ اگرچه رفت و آمد در میان برخی کارمندان حاکی از آن است که برخی از دستگاه ها این میزان افزایش حقوق را اعمال نکرده اند و میزان پرداختی کمتر از مصوبه بودجه ای بوده است. 

خبری که در ابتدا در رابطه با افزایش حقوق کارمندان منتشر شد، به روز چهارشنبه هفته گذشته برمی گردد که عنوان شد در پی افزایش قیمت های اخیر و بروز برخی مشکلات معیشتی، دولت در حال نهایی کردن چند بسته حمایتی و معیشتی است و احیانا یکی از این اقدامات، افزایش مجدد حقوق کارمندان دولت از مهرماه است، اما نرخ افزایش حقوق هنوز در دولت نهایی نشده است. 

5 بسته حمایتی دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز  

در میان این زمزمه ها، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق کارمندان را یکی از 5 بسته حمایتی دولت اعلام کرد. به گفته وی، هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاع رسانی خواهد شد. 

وی در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران خبر داده بود:برای حمایت از مردم و جبران آثاری که نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، دولت 5 بسته حمایتی از یک برنامه مقابله با تحریم را در این خصوص تعریف کرده است و اولین بسته مرتبط است با تامین کالاهای اساسی و داروی مردم که به طور کلی می توانیم تمام کالاهای روزمره مردم را در این بخش دسته بندی کنیم. 

معاون رئیس جمهور عنوان کرده بود:در جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت که با مسوولیت رئیس جمهور تشکیل شد، به صورت نهایی این بسته تایید و 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود که دارو و نهاده های کشاورزی هم در این مجموعه قرار می گیرد. بنابراین افراد جامعه در سراسر ایران می توانند از این 25 قلم کالایی که نرخ ارز آنها بر اساس 4 هزار و 200حقوق کارمندان تومان که از سوی مسوولان کنترل می شود، مصرف کنند و البته که باید همه کالاهای اساسی به وفور در اختیار همه قرار بگیرد. 

نوبخت با اشاره به اینکه از حقوق بگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزوده بود:بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که ابن بسته ها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است. 

وی متذکر شده بود:در شرایط سخت باید مردم پشتیبانی کنند تا همچون قبل از سد مشکلات عبور کنیم و هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاع رسانی می شود. 

افزایش حقوق شاید 5 درصد 

به نظر می رسد نوسان تند بازار ارز و تحت الشعاع قرار دادن اوضاع اقتصادی، دولت را به ورود برای افزایش مجدد حقوق کارکنان وادار کرده است؛ اگرچه این بسته حقوقی هنوز نهایی نیست، اما گفته می شود احتمال رشد تا 5 درصدی حقوق ها وجود دارد.

گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحی در رابطه با چگونگی و نحوه افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری مطرح نکرده است، اما پیگیری موضوع از برخی منابع از این حکایت دارد که بحث های زیادی در این رابطه مطرح شده، ولی نهایی نیست. با این حال احتمالا تا 5 درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه خواهد شد. اما این که این 5 درصد برای چه گروه هایی باشد نیز مشخص نیست. 

ممکن است افزایش مجدد حقوق کارکنان برای برخی از اقشار که درآمد پایین تری دارند، در نظر گرفته شود و یا این که برای تمامی کارکنان اجرایی شود. حتی بحث هایی هم وجود دارد که افزایش حقوق برای افراد یارانه بگیر در نظر گرفته شود، اما درنهایت هیچ کدام از گزینه ها نهایی نشده است. 

امکان افزایش حقوق وجود دارد؟  

افزایش حقوق کارکنان در هر صورت باید با توجه به منابع در اختیار دولت اتفاق افتد. این در حالی است که در بودجه سال جاری از مجموع 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود 293 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می دهد. اگر محل درآمدهای دولت که فروش نفت، مالیات و همچنین واگذاری دارایی های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می دهد، نتواند به طور کامل محقق شده و دچار نوسان شود، آن گاه تامین هزینه های جاری و البته افزایش مجدد حقوق با چالش مواجه خواهد بود. 

این در شرایطی است که آخرین اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که در 5 ماهه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شده و حتی تا 60 درصد بالاتر از مصوب پیش بینی شده برای این مدت بوده است. 

دلیل افزایش درآمدهای نفتی، به افزایش صادرات آن از حدود دو میلیون و 410 هزار بشکه در روز در بودجه به حدود دو میلیون و 460 هزار بشکه در اجرا برمی گردد. از سوی دیگر، قیمت فروش هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده بود که اکنون تا 72 دلار افزایش دارد. همچنین نرخ ارز به عنوان مبنای تبدیل درآمد ارزی به ریال حدود 3500 تومان در بودجه پیش بینی شد که اکنون حداقل 4200 تومان است و اگر در بازار آزاد فروش برود که درآمد بسیار بالاتر خواهد بود. 

در این میان، در بحث اوراق و واگذاری دارایی های مالی نیز تحقق کامل وجود داشته و به گونه ای است که درآمدهای دولت را در چند ماه ابتدایی امسال افزایش داده اند، اما بحث دیگر مربوط به مالیات و سایر درآمدهاست که تحقق کامل نداشته است. با این وجود عنوان می شود که با اینکه درآمدهای نفتی تا کنون مثبت بوده است، ولی اگر از آبان تحریم های نفتی آمریکا اعمال شود، این درآمدها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که می تواند دولت را در تامین منابع برای جبران هزینه ها دچار مشکل کند که یکی از این موارد همین پرداخت حقوق کارکنان است. 

تاثیر حقوق و دستمزد روی اقتصاد  

در این میان، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مخالف افزایش دوباره دستمزد هستند. به باور آنها، در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود و حقوق بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد. 

بهروز ملکی، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص عنوان می کند:در سال جاری، بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارند و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست ها فراهم می کند.

به اعتقاد وی، باید توجه داشت افزایش حقوق این دو قشر (کارمندان و کارگران) که عمدتا در دهک های 3 تا 8 درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می انجامد. در خصوص کارمندان، افزایش هزینه های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. بماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می دهد. در خصوص کارگران نیز از یک سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می شود و از سوی دیگر، موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به تبع، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها شده و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می دهد. بماند که بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می دهد.

انتهای پیام/م

جزئیات افزایش دوباره حقوق کارمندان دولت در سال 97

آیا حقوق کارمندان در سال 97 دوباره افزایش می یابد؟
:
امتیاز : 1.7 تعداد رای : 3
این مطلب مفید بود ؟ 1 2
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف