بخشنامه بانک مرکزی | خدمات بانکی مشروط به ثبت نشانی در سامانه املاک

قانون جدید بانکی؛ از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات فقط با آدرس تأییدشده

بانک مرکزی در یک بخشنامه تازه اعلام کرد که از این پس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند پیش از ارائه برخی خدمات بانکی، نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) استعلام کنند.

خدمات مشمول این الزام عبارت‌اند از:

• افتتاح انواع حساب‌های بانکی

• صدور یا تمدید دسته‌چک

• اعطای تسهیلات بانکی

• پذیرش هرگونه تعهدات بانکی

• ارائه ابزارهای پرداخت از جمله کارت بانکی و کارت اعتباری

بر اساس این دستورالعمل، ارائه خدمات بانکی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نشانی مشتری در سامانه املاک ثبت و تأیید شده باشد. در صورت عدم تطابق یا نبود اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نخواهد شد.

این اقدام در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است؛ قانونی که دولت را ملزم به تجمیع اطلاعات ملکی و شناسایی خانه‌های خالی کرده است. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک، به‌عنوان آخرین حلقه شفافیت داده‌های ملکی، گامی مهم در این مسیر به شمار می‌رود.

با اجرای این بخشنامه، افرادی که هنوز اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند، ممکن است با محدودیت در دریافت خدمات بانکی حیاتی مواجه شوند؛ موضوعی که برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا مستأجرانی که قراردادشان به نام دیگری ثبت شده، چالش‌برانگیز خواهد بود.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که مسئولیت بروز هرگونه مشکل در دریافت خدمات بانکی مستقیماً بر عهده مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعات خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای ناگهانی این طرح بدون اطلاع‌رسانی گسترده، می‌تواند باعث سردرگمی مشتریان شود؛ به‌ویژه در شهرهای کوچک که آشنایی کمتری با سامانه املاک وجود دارد. در مقابل، فعالان بانکی معتقدند این بخشنامه علاوه بر همسان‌سازی داده‌ها، مانع از سوءاستفاده کسانی خواهد شد که با استفاده از نشانی‌های صوری یا غیرواقعی تسهیلات و خدمات بانکی دریافت می‌کردند.