کارت سوخت این خودروها قفل می شود

قفل شدن کارت سوخت

بیمه مرکزی به مالکان وسایل نقلیه‌ای که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند، هشدار داده است که کارت‌های سوخت آن‌ها به‌زودی مسدود خواهد شد. این اقدام با توسعه زیرساخت‌های دیتایی و اتصال به شبکه ستاد حمل‌ونقل و سوخت اجرایی شده و مالکان تا زمانی که بیمه‌نامه خریداری نکنند، امکان استفاده از کارت سوخت را نخواهند داشت.

بر اساس قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ملزم به داشتن بیمه‌نامه هستند تا در برابر خسارات ناشی از حوادث رانندگی از حمایت قانونی برخوردار شوند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۳۹۱ هزار نفر مجروح می‌شوند.

با وجود الزام قانونی، همچنان تعداد زیادی از رانندگان از خرید بیمه‌نامه خودداری می‌کنند که این مسئله علاوه بر افزایش ریسک شخصی، سایر افراد را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. در صورت وقوع حادثه، این افراد قادر به دریافت یا پرداخت خسارت نخواهند بود. آمارها نشان می‌دهد که از ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال در کشور، حدود ۱۱ میلیون فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند. همچنین، یک میلیون خودرو بدون بیمه‌نامه در کشور وجود دارد که ۳۰ هزار دستگاه آن به تاکسی‌ها تعلق دارد.

برای حل این مشکل، قانون‌گذار تدابیری اتخاذ کرده است. طبق ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت موظف است از صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه جلوگیری کند. بااین‌حال، اجرای این قانون مستلزم فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله بیمه مرکزی و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، است.

مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در این زمینه اظهار داشت که مهم‌ترین چالش کشور در حوزه فناوری اطلاعات، تبادل داده بین دستگاه‌های مختلف است. وی یادآور شد که علی‌رغم ایجاد سامانه‌های مختلف، بستر مناسبی برای اتصال آن‌ها به یکدیگر وجود ندارد. بر اساس ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث، مقرر شده بود که «سامانه جامع حوادث رانندگی» با مشارکت دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، اورژانس، بیمه و پلیس ایجاد شود، اما با گذشت هشت سال از تصویب این قانون، همچنان این سامانه اطلاعات کاملی ندارد.

طبق این قانون، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و هلال‌احمر موظف به ثبت اطلاعات سوانح رانندگی در این سامانه هستند. همچنین، قوه قضائیه باید آرای قضایی مربوط به تصادفات را در آن درج کند. اما همچنان اجرای این الزامات قانونی به‌طور کامل صورت نگرفته است.

در مورد اجرای ماده ۴۸، قمصریان تأکید کرد که این قانون از دو سال پیش برای وسایل نقلیه نفت و گازسوز اجرایی شده اما برای خودروهای بنزین‌سوز به‌صورت تدریجی آغاز شده است. در مرحله نخست، این طرح از تاکسی‌ها و وانت‌بارها شروع شد. از میان ۳۶۰ هزار تاکسی، حدود ۳۰ هزار دستگاه فاقد بیمه‌نامه بودند که آمار تاکسی‌های اینترنتی در این زمینه حتی بالاتر است.

طبق اطلاعات موجود، از یک میلیون وانت‌بار فعال در کشور، کمتر از ۳۰۰ هزار دستگاه فاقد بیمه‌نامه هستند که تاکنون کارت سوخت بیش از ۲۰۰ هزار مورد از آن‌ها باطل شده است. این روند برای وسایل نقلیه دیگر نیز در حال اجراست تا قبل از اصلاح احتمالی قیمت حامل‌های انرژی، مشکلات مرتبط با بیمه حل شود.

در خصوص موتورسیکلت‌ها، از ۱۳ میلیون دستگاه موجود، حدود ۱۲ میلیون در حال تردد هستند که تنها ۲ میلیون از آن‌ها دارای بیمه‌نامه ثالث هستند. تخمین زده می‌شود که حدود ۶ میلیون از این موتورسیکلت‌ها دارای کارت سوخت باشند، اما وضعیت ۴ میلیون دیگر مشخص نیست.

در بخش خودروهای سواری نیز از مجموع ۲۷ تا ۲۸ میلیون دستگاه، حدود ۲ میلیون به دلایل مختلف، از جمله اسقاطی بودن، فاقد بیمه‌نامه هستند که کارت سوخت آن‌ها نیز در معرض ابطال قرار دارد.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعلام کرد که طبق بخشنامه بیمه مرکزی، ممکن است در آینده نزدیک کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه‌نامه قطع شود. در این راستا، زیرساخت‌های لازم برای اتصال سامانه‌های مختلف در حال تکمیل است و به‌محض آماده شدن، این قانون برای تمامی خودروها اجرا خواهد شد. پس از تهیه بیمه‌نامه، کارت سوخت وسایل نقلیه مجدداً فعال می‌شود.

در همین حال، طرح بخشودگی جرایم برای مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه به مناسبت دهه فجر آغاز شده است. هرچند انتظار می‌رود پس از پایان این طرح، بحث قفل شدن کارت سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه به‌طور جدی مطرح شود، اما زمان دقیق اجرای آن همچنان مشخص نیست. تا زمانی که زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی موردنیاز آماده نشود و تعداد دقیق وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه مشخص نگردد، اجرای کامل این قانون ممکن نخواهد بود.