واریز کالابرگ از همین هفته شنبه 10 خرداد 1404 برای مشمولان

برای اطلاع از موجودی و مانده اعتبار کالابرگ الکترونیک، امکان استعلام کالابرگ با کد دستوری فراهم شده است. متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری کد #۱۴۶۳۵۰۰ به سادگی موجودی خود را بررسی کنند.

همچنین، سرپرستان خانوار پیامکی حاوی میزان اعتبار کالابرگ از سرشماره رسمی V. Refah دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که این پیامک فاقد هرگونه لینک بوده و صرفاً جهت اطلاع‌رسانی اعتبار تخصیص یافته است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر یا طرح سوالات احتمالی، مرکز پاسخگویی با شماره ۰۲۱-۶۳۶۹ آماده خدمت‌رسانی به مشمولان طرح کالابرگ است.

خبر مهم برای متقاضیان دریافت کالابرگ الکترونیک؛ اعتبار مورد نیاز شارژ کالابرگ برای این دهک ها تأمین شد

سخنگوی دولت امروز عنوان کرد:اعتبار کالابرگ الکترونیک برای ۳ دهک تأمین شده اما دولت علاقه‌مند است که این اعتبار برای ۷ دهک فراهم شود.

به نقل از مهر، در دولت چهاردهم ۲ مرحله از کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا هفتم اجرا شد؛ البته در مرحله نخست و فاز اول، حمایتی بود و شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی می‌شد.

مرحله سوم کالابرگ الکترونیکی کی پرداخت می‌شود؟ | اظهار نظر جدید سخنگوی طرح کالا برگ

فاز دوم، دهک‌های اول تا سوم (۱ تا ۳) درآمدی را شامل می‌شد که به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان، شارژ شد.

فاز سوم هم مربوط به دهک‌های چهارم تا هفتم بود که به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تعلق گرفت که اشخاص می‌توانستند با مراجعه به فروشگاه‌های خرد، عمده و زنجیره‌ای خرید خودشان را انجام دهند.

در این هفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از الزام حذف ۱۷ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران خبر داده است.

پیش‌تر وی اعلام کرده بود برای تأمین اعتبار باید بخشی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. در ادامه این سیاست، حدود ۴۰۰ هزار نفر از خانوارهای دهک دهم که تا فروردین ماه یارانه ۳۵۰ هزار تومانی دریافت می‌کردند حذف شدند.

در ادامه این موضوع امروز سخنگو دولت نیز تاکید کرد اعتبار کالابرگ الکترونیک برای ۳ دهک تأمین شده اما دولت علاقه مند است که این اعتبار برای ۷ دهک فراهم شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد، بودجه باقی مانده برای شارژ کالابرگ الکترونیکی ۳ دهک کفایت می‌کند؛ اما رئیس‌جمهور دستور بررسی منابع را داده تا به تعداد بیشتری از افراد اختصاص یابد که باید از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.