قیمت موبایل چرا بالا رفت؟ دلیل اصلی گرانی گوشی چیست؟
جدیدترین تحلیل از قیمت موبایل در سال 1405 و دلایل افزایش قیمت گوشی؛ گزارشی کامل از نوسانات بازار و آینده بازار موبایل.
جهش کمسابقه قیمت موبایل در سال جدید
بازار تلفن همراه ایران در سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر همزمان فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است. افزایش قیمت گوشی موبایل در سال جدید تنها به نوسانات نرخ ارز محدود نمیشود، بلکه نتیجه رشد بیسابقه هزینههای تولید و واردات است. بر اساس بررسیها، بهای مموری یا حافظه گوشیها نسبت به سال گذشته بین ۴ تا ۶ برابر افزایش داشته است.
بهعنوان مثال، در یک گوشی اقتصادی شیائومی با قیمت پایه ۵۵ دلار، هزینه مموری از ۸ دلار به ۴۸ دلار رسیده و در نهایت قیمت تمامشده دستگاه را به حدود ۸۰ دلار رسانده است. این روند افزایش قیمت موبایل در بازار ایران نشاندهنده ریشههای عمیقتر و ساختاریتری است که فراتر از نوسانهای کوتاهمدت ارزی عمل میکنند.
گمرک ۱۳۰ هزار تومانی و تستهای ۲۵۰ میلیونی
علاوه بر رشد قیمت قطعات، سیاستهای ارزی و گمرکی نیز به افزایش چشمگیر هزینه واردات موبایل منجر شده است. نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی از ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده و عملاً هزینههای ثبت سفارش را نزدیک به دو برابر کرده است.
همزمان، بهدلیل تغییر مسیرهای وارداتی، هزینه حملونقل و بیمه کالا تا ۵ برابر افزایش یافته است. بهگفته فعالان بازار، هزینه انجام تستهای آزمایشگاهی برای ورود گوشی به کشور اکنون حدود ۲۵۰ میلیون تومان است و تعرفه رجیستری نیز از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است.
این جهش قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵ در شرایطی رخ میدهد که بازار جهانی گوشیهای هوشمند نیز با نشانههای جدی رکود روبهرو است. کاهش قدرت خرید کاربران و طولانیتر شدن فاصله زمانی تعویض گوشی از مهمترین عوامل این رکود در سطح جهان بهشمار میرود.
تحلیلگران همچنین معتقدند سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی باعث شده بخشی از ظرفیت تولید قطعات به این بخش منتقل شود و همین موضوع فشار بیشتری بر زنجیره تأمین موبایل وارد کرده است.
آیا قیمت های بازار موبایل حباب است؟
در حالی که برخی تحلیلها از وجود حباب قیمتی در بازار موبایل سخن میگویند، فعالان صنفی این برداشت را رد میکنند و معتقدند گرانی گوشی در ایران ناشی از افزایش واقعی هزینههاست. به گفته آنها، در برخی موارد قیمت فعلی گوشیها حتی از هزینه جایگزینی همان کالا نیز کمتر است؛ به این معنا که فروشندگان پس از فروش یک دستگاه، قادر نیستند همان محصول را با همان قیمت دوباره تأمین کنند.
به همین دلیل، با وجود کاهش تنشهای سیاسی، قیمتها هنوز به سطح پیش از اسفند ۱۴۰۴ بازنگشته است. در همین حال بسیاری از فعالان بازار بر لزوم بازنگری در سیاستهای تنظیمی تأکید دارند. آنها معتقدند اگر اقداماتی مانند تعویق موقت افزایش هزینههای گمرکی یا کاهش برخی تعرفهها اجرا میشد، میتوانست از جهش هزینههای واردات موبایل جلوگیری کند.
با این شرایط، به نظر میرسد روند افزایش قیمت گوشی در سال ۱۴۰۵ دستکم در کوتاهمدت با نوسان ادامه داشته باشد و تنها راه کاهش فشار بر مصرفکنندگان، سادهتر شدن فرآیندهای وارداتی و کاهش هزینههای جانبی است.
