
جدول قیمت خودروهای داخلی و خارجی امروز 8 خرداد
در این گزارش قیمت انواع خودرو داخلی (ایران خودرو-سایپا) و خارجی وارداتی را در بازار مشاهده می کنید.
نوسان ناگهانی در بازار خودرو:افزایش قیمتها با وجود کاهش تقاضا
بازار خودروی ایران که هفتهها در رکود نسبی و با ثبات قیمتها سپری شده بود، در هفته منتهی به هشتم خرداد ۱۴۰۴ شاهد جهش غیرمنتظره قیمتها، به خصوص در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی، بود. این افزایش عمدتاً تحت تأثیر رشد جزئی نرخ ارز و تأثیرات روانی آن بر بازار شکل گرفت.
رشد قیمت در غیاب تقاضا:
با وجود کاهش محسوس تقاضای مصرفکنندگان و عدم وجود نشانهای از افزایش واقعی خرید، قیمت برخی مدلها به طور قابل توجهی بالا رفت. این جهش از روز سهشنبه، همزمان با نوسانات نرخ ارز، آغاز شد و به افزایش ناگهانی قیمتها انجامید. کارشناسان معتقدند که این تغییرات، بیشتر ناشی از تأثیرات روانی و انتظارات بازار نسبت به نرخ ارز بوده و نه عوامل بنیادی تولید یا تقاضا.
خودروهای داخلی پیشتاز افزایش قیمت:
در میان خودروهای تولید داخل، مدلهای پرطرفدار بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند:
- پژو ۲۰۷ موتور TU۳: با ۱۹ میلیون تومان افزایش، به ۷۵۱ میلیون تومان.
- شاهین GL: با ۲۵ میلیون تومان رشد، به ۸۳۵ میلیون تومان.
- سمند سورن پلاس بورسی: با ۱۶ میلیون تومان افزایش، به ۹۰۴ میلیون تومان.
- ساینا S: با ۳ میلیون تومان افزایش، به ۵۰۹ میلیون تومان.
جهش شدیدتر در خودروهای مونتاژی:
بازار خودروهای مونتاژی نوسانات شدیدتری را از سر گذراند. مدلهایی مانند فیدلیتی، جک، چری و چانگان تحت تأثیر جو صعودی بازار، با افزایش قیمتهای قابل توجهی همراه شدند:
- فیدلیتی الیت ۷ نفره: با ۹۰ میلیون تومان افزایش، به ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان.
- چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ و X۳۳ کراس اتوماتیک: هر کدام با ۴۰ میلیون تومان رشد، به ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان.
- جک J۴ آپشنال: با ۱۹ میلیون تومان جهش، به ۹۸۸ میلیون تومان.
آینده بازار خودرو؛ در گرو ثبات ارز و سیاستهای اقتصادی:
کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمتها بیشتر ناشی از ابهامات اقتصادی و نوسانات روانی نرخ ارز است. پیشبینی میشود در صورت ادامه روند صعودی دلار، قیمت برخی خودروها، به ویژه مدلهای مونتاژی، دوباره افزایش یابد. با این حال، ادامه رکود در بازار مصرف و ثبات نرخ ارز میتواند به بازگشت تعادل قیمتی کمک کند. آینده بازار خودرو به شدت به سیاستهای اقتصادی دولت، روند واردات، کنترل نرخ ارز و سطح تقاضای داخلی وابسته خواهد بود.