مهریه؛ تغییرات جدید در راه است؟

جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه

عثمان سالاری با اشاره به ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در صحن علنی مجلس در هفته جاری اظهار داشت:ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر می‌داشت که میزان مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه توضیح داد:بدین معنا که اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نمی‌کرد، به زندان می‌رفت مگر اینکه دادخواست اعسار ارائه می‌داد. اما در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این میزان از ۱۱۰ سکه به چهارده سکه کاهش یافته است. این تغییر به این دلیل صورت گرفته است که مهریه‌های سنگین و نامتعارف بوده و فلسفه اصلی ماده ۲۲ قانون خانواده، جلوگیری از زندانی شدن مرد در صورت عدم پرداخت مهریه است.

وی در خصوص دیگر موارد اصلاحی در این طرح گفت:نکته دیگر در گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، مربوط به حق حبس بانوان در زمان ازدواج است. سابقاً، زوجه می‌توانست تا زمان دریافت مهریه از تمکین خودداری کند. در این راستا، ما دو بند به این قانون اضافه کردیم. بر اساس این اصلاحات، در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه به صورت اقساط تعیین و قسط اول پرداخت گردد، یا در صورتی که زوج در دعوی تمکین به حق حبس زوجه استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین و زوج آن مبلغ را پرداخت نماید، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.

سالاری افزود:همچنین، اگر زوجه از حق حبس استفاده کند و زوج دادخواست اعسار بدهد، در صورت پذیرش کلی اعسار، حق حبس ساقط خواهد شد. اگر دادگاه مقرر کند که مهریه باید به صورت اقساط پرداخت شود و زوج اولین قسط را بپردازد، باز هم حق حبس ساقط می‌شود. چنانچه زوجه اعلام کند که تمکین منوط به پرداخت مهریه است و دادگاه بخشی از مبلغ را تعیین و زوج آن را پرداخت کند، حق حبس زوجه از بین می‌رود.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد:مورد بعدی که در این گزارش شفاف‌سازی شده است، تفسیر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی است. بر اساس این شفاف‌سازی، منظور از ایفای وظایفی که زوجه باید در مقابل زوج انجام دهد، به "تمکین خاص" اصلاح شد، به این معنا که منظور از ایفای وظایف، صرفاً تمکین خاص است و نه تمکین عام.

وی اظهار داشت:به منظور حفظ حقوق بانوان، تبصره‌ای به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که مربوط به عسر و حرج است، اضافه کردیم. بر اساس این تبصره، اگر زوجه در وضعیت عسر و حرج قرار داشته باشد، می‌تواند دادخواست طلاق ارائه دهد. در این خصوص، بندهایی اضافه شده است که بر اساس آن، در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه امور مالی خود باشد و حداقل به مدت دو سال متوالی منتهی به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگی کنند و دادگاه تشخیص دهد که زوجه نسبت به زوج کراهت شدید دارد، این موارد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و زوجه بتواند طلاق بگیرد.

سالاری گفت:همچنین، در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح سپری شده و زوجه حاضر به بذل کلیه امور مالی خود است، باز هم دادگاه حکم طلاق صادر خواهد کرد.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد:به منظور تحکیم بنیان خانواده، مقرر شده است که تمامی دادخواست‌های طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه، تمکین و نشوز به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و این مراکز موظفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ارجاع، نتیجه را اعلام کنند.

وی در پایان گفت:البته این گزارش تنها به موضوع مهریه محدود نمی‌شود، بلکه دیه و برخی از بدهی‌های غیرعمدی را نیز شامل می‌شود. تمام تلاش ما بر این است که از حبس‌زدایی حمایت کنیم و زندان را به عنوان آخرین راهکار برای حل مشکلات در نظر بگیریم، نه اولین راهکار.

سالاری با اشاره به اینکه اگر بین زوجین اختلاف وجود داشته باشد و به بهانه عدم پرداخت مهریه منجر به زندانی شدن زوج شود، بنیان خانواده از هم می‌پاشد، گفت:اگر اعسار فردی با داشتن ۱۴ سکه پذیرفته نشود و قرار به حبس باشد، حبس مورد نظر در موضوع دیه، مهریه و موارد غیرعمد، استفاده از سامانه‌ها و پابندهای الکترونیکی خواهد بود و فرد به زندان‌های فعلی اعزام نخواهد شد.