قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ۱۴۰۴ | جزئیات کامل و معافیت‌ها
قانون مالیات بر سوداگری تصویب و ابلاغ شد؛ جزئیات اجرای آن در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز را اینجا بخوانید.
کلیک کنید و اخبار روز آزاد را از 
کلیک کنید و اخبار روز آزاد را از قانون جدید مالیات بر سوداگری | معافیت خانه اول و یک خودرو
قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.
در این ابلاغیه، رئیس‌جمهور قانون مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی ابلاغ کرد. این قانون در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در ۱۴ مرداد همان سال از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به رئیس‌جمهور ارسال شده بود. قانون یادشده مشتمل بر ۲۸ ماده است.
به باور کارشناسان، هدف اصلی این قانون، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای غیرمولد همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون تلاش دارد با اخذ مالیات از معاملات مکرر و غیرحرفه‌ای، انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی و مولد هدایت کند.
بر اساس مفاد قانون، افرادی که به صورت غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. به‌طور مثال، اگر سرپرست خانوار بیش از دو واحد مسکونی یا دو خودرو را به فروش برساند، فروش مازاد مشمول مالیات خواهد بود. همچنین «سامانه ملی رهگیری معاملات» برای رصد خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی ایجاد می‌شود. دفاتر اسناد رسمی نیز موظف‌اند پیش از انتقال سند، قیمت و گواهی مالیاتی را ثبت کنند.
مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری
۱. دامنه شمول:بازارهای دارایی
این قانون معاملات زیر را پوشش می‌دهد:
املاک و مستغلات
خودرو
طلا، جواهر، نقره و پلاتین
ارز (داخلی و خارجی)
رمزارزها
تبصره: اموالی که از طریق ارث یا هبه منتقل شوند، از شمول این قانون مستثنا هستند.
۲. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)
نگهداری دارایی کمتر از یک سال:بالاترین نرخ تا ۴۰٪
نگهداری بیش از دو سال:نرخ کمتر یا در برخی موارد معافیت
۳. معافیت‌ها و استثنائات
نخستین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده معاف هستند.
املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی مرتبط با فعالیت تولیدی نیز مشمول نمی‌شوند.
نقل‌وانتقال‌های خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از مالیات معاف هستند.
۴. سامانه ملی رهگیری معاملات
وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند طراحی کند که با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول مالیات فراهم شود.
۵. گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند
هیچ معامله‌ای بدون اخذ گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارزی موظف‌اند تنها پس از دریافت تأیید مالیاتی، اقدام به انتقال سند کنند.
۶. مبنای محاسبه مالیات
مبنای مالیات سود حاصل از فروش دارایی (تفاوت قیمت خرید و فروش) است، نه کل مبلغ معامله.
۷. مجازات‌های فرار مالیاتی
برای متخلفان، جریمه‌هایی همچون:
جریمه دو برابر مالیات متعلقه
محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال
جلوگیری از ثبت و انتقال سند پیش‌بینی شده است.
قانونگذار برای اجرای این قانون، یک دوره تنفس دو ساله جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی در نظر گرفته است. کارشناسان تأکید دارند که این قانون بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت و دارایی‌های چندگانه طراحی شده و تخمین زده می‌شود کمتر از پنج درصد مردم مشمول آن باشند.
به گزارش تسنیم، هدف از تصویب این قانون مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه مسکن، خودرو، طلا و ارز است. با اجرای آن، معاملات کوتاه‌مدت و مکرر مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی می‌شوند و در صورتی که دارایی کمتر از یک سال نگهداری شده باشد، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه اعمال خواهد شد.
این قانون را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای تنظیم‌گری بازار دارایی دانست، اما موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق، آیین‌نامه‌های شفاف و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است. در غیر این صورت، احتمال دارد همچون برخی قوانین دیگر، نیمه‌کاره رها شود.
