دلایل سقوط دولت فرانسه و پیامدهای بین‌المللی
رأی عدم اعتماد پارلمان، دولت فرانسه را تنها پس از ۹ ماه ساقط کرد. سقوط بایرو بحران سیاسی و اقتصادی بزرگی را برای پاریس رقم زده است.
کلیک کنید و اخبار روز آزاد را از 
کلیک کنید و اخبار روز آزاد را از رأی عدم اعتماد به بایرو و سقوط دولت فرانسه
در جریان رأی‌گیری پارلمان فرانسه، ۳۶۴ نماینده علیه بایرو و تنها ۱۹۴ نماینده به سود او رأی دادند. این رأی‌گیری به درخواست نخست‌وزیر برای تصویب طرح صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی برگزار شد؛ طرحی که شامل لغو دو روز تعطیل رسمی و انجماد هزینه‌های دولتی بود. اما نتیجه رأی‌گیری بسیار بالاتر از حد نصاب ۲۸۰ رأی برای سرنگونی دولت بود و پایان کار بایرو را تنها پس از ۹ ماه حضور در قدرت رقم زد. او حالا ناچار است استعفای خود را به رئیس‌جمهور امانوئل مکرون تقدیم کند.
دومین نخست‌وزیر ناکام در کمتر از یک سال
بایرو دومین نخست‌وزیر فرانسه در کمتر از یک سال است که با رأی عدم اعتماد کنار گذاشته می‌شود؛ پیش از او میشل بارنیه در دسامبر گذشته سرنوشت مشابهی را تجربه کرده بود.
تأثیر سقوط دولت بر بازارهای مالی
سقوط دولت فرانسه بلافاصله بر بازارهای مالی اثر گذاشت. بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه از اسپانیا، پرتغال و حتی یونان – که زمانی در مرکز بحران بدهی منطقه یورو بودند – بالاتر رفت. همزمان، احتمال تنزل رتبه اعتباری فرانسه تهدیدی جدی برای جایگاه اقتصادی این کشور محسوب می‌شود.
بایرو در سخنرانی پیش از رأی‌گیری هشدار داد:
«شما می‌توانید دولت را سرنگون کنید اما واقعیت‌ها پاک نمی‌شوند. هزینه‌ها افزایش خواهد یافت و بار بدهی غیرقابل تحمل‌تر خواهد شد.» او همچنین اعتراف کرد که قرارداد اجتماعی با نسل‌های جوان‌تر شکسته شده است.
ریشه‌های بحران سیاسی در فرانسه
این بی‌ثباتی سیاسی به تصمیم جنجالی مکرون در سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از پیروزی حزب راست افراطی «مجمع ملی» در انتخابات پارلمان اروپا، او انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کرد. نتیجه، کاهش کرسی‌های حزب مکرون و قدرت گرفتن راست افراطی و چپ‌گرایان بود که پارلمان را به نهادی تکه‌تکه و پرتنش تبدیل کرده است.
با سقوط بایرو، فشارها بر مکرون برای کناره‌گیری افزایش یافته است. مارین لوپن، رهبر راست افراطی، خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات تازه شده است.
گزینه‌های پیش روی مکرون برای نخست‌وزیر جدید
یکی از سناریوها، تشکیل دولت موقت تا تعیین نخست‌وزیر جدید است. نام‌هایی چون سباستین لکورنو وزیر نیروهای مسلح و ژرالد دارمانن وزیر دادگستری در میان گزینه‌ها دیده می‌شود. اما تحلیلگران می‌گویند این مقام بیش از هر زمان به «جام زهر» شبیه است؛ چراکه مخالفان راست و چپ آماده‌اند تا هر نخست‌وزیر میانه‌رو را دوباره با رأی عدم اعتماد کنار بزنند.
چالش‌های اقتصادی و بن‌بست بودجه
اختلافات بر سر بودجه، بحران اصلی دولت فرانسه است. سوسیالیست‌ها بر افزایش مالیات ثروتمندان تأکید دارند، در حالی که جمهوری‌خواهان مخالف سرسخت این موضوع‌اند. همین تضادها باعث شده حل بحران مالی در کوتاه‌مدت غیرممکن به نظر برسد.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه «الاب»، اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود، حزب راست افراطی مجمع ملی پیشتاز خواهد بود، چپ‌ها دوم می‌شوند و بلوک میانه‌روی مکرون سوم باقی می‌ماند.
خطر اعتراضات و پیامدهای بین‌المللی
اعتماد عمومی به سیاستمداران در فرانسه به شدت کاهش یافته است. گروه‌های چپ رادیکال برای چهارشنبه تظاهرات سراسری فراخوان داده‌اند و اتحادیه‌های کارگری نیز قصد دارند ۱۸ سپتامبر دوباره به خیابان‌ها بیایند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ در اوکراین و خاورمیانه ادامه دارد. به باور تحلیلگران، بی‌ثباتی سیاسی در پاریس، هدیه‌ای ناخواسته برای ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ محسوب می‌شود؛ دو رهبری که بارها از ضعف اروپا ابراز خوشحالی کرده‌اند.
