کالابرگ در راه تغییر؟ چه کسانی در دهک‌های پردرآمد از لیست مشمولان حذف می‌شوند؟
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار نیازمند، احتمال بازنگری در شیوه تخصیص کالابرگ را مطرح کرده است.
با تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه بر لزوم هدفمندسازی یارانه‌ها و اختصاص آن‌ها به افراد واقعاً نیازمند، زمزمه‌های تغییر در نحوه تخصیص و دامنه مشمولان «کالابرگ» قوت گرفته است. این تغییرات احتمالی، چنانچه به تصویب دولت برسد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت دریافت‌کنندگان کالابرگ، به‌ویژه در دهک‌های درآمدی بالاتر، داشته باشد.
اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر ضرورت هدایت منابع حمایتی به سمت اقشار کم‌درآمد، بار دیگر موضوع بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ را در کانون توجه قرار داده است. طرحی که در ابتدا با اعتبار یک میلیون تومانی برای تمامی خانوارها، بدون توجه به دهک درآمدی، اجرا شد، اکنون با توجه به نیاز روزافزون حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیرتر، با رویکردی جدید و متمرکزتر دنبال می‌شود.
تمرکز بر نیازمندان واقعی:پیام رئیس سازمان برنامه و بودجه
پورمحمدی با اذعان به محدودیت منابع کشور، صراحتاً اعلام کرده است که در شرایط فعلی، افرادی که از درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی برخوردارند، نباید انتظار دریافت یارانه و کالابرگ داشته باشند. این اظهارات، هدف اصلی دولت را بر رساندن منابع محدود به دست افرادی قرار می‌دهد که بیشترین نیاز را به حمایت معیشتی دارند.
این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، شناسایی حدود ۴۴ میلیون نفر از افراد نیازمند و ارسال پیامک برای تکمیل اطلاعات و پرسش‌نامه‌های مربوط به آن‌ها اعلام شده بود. پورمحمدی تأکید کرده که اطلاعات این افراد به دقت بررسی و راستی‌آزمایی خواهد شد تا تنها واجدین شرایط، در ماه‌های آینده از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
گذار از حمایت عمومی به تخصیص هدفمند
یکی از نکات کلیدی در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمایز میان افرادی است که به حمایت معیشتی احتیاج دارند و کسانی که توانایی تأمین هزینه‌های زندگی خود را دارند. وی با اشاره به مشکلات جدی مانند بیماری اعضای خانواده، دشواری تأمین هزینه تحصیل فرزندان، نداشتن سرپناه مناسب یا بیکاری، بر ضرورت شناسایی دقیق‌تر این گروه‌ها تأکید کرده است. این رویکرد، نشان‌دهنده حرکت سیاست حمایتی دولت به سمت تخصیص هوشمندانه‌تر منابع است؛ به این معنا که به جای توزیع یکسان اعتبار، وضعیت اقتصادی و میزان نیاز واقعی خانوارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مشمولان و میزان حمایت ایفا خواهد کرد.
با این حال، این اظهارات به معنای قطعی شدن حذف کالابرگ از سبد حمایتی دهک‌های پردرآمد نیست و در حال حاضر، اطلاعات دقیقی درباره تعداد افراد احتمالی خارج شده از فهرست مشمولان یا زمان اجرای چنین تغییری در دست نیست. این امر به تصمیمات رسمی دولت و ضوابط تعیین‌شده برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها بستگی دارد.
دو سطح حمایت در کالابرگ:از اعتبار عمومی تا افزایش برای نیازمندان
در کنار بحث احتمال تغییر در فهرست مشمولان، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ برای گروه‌های خاصی از خانوارها نیز مطرح است. بر اساس سازوکار فعلی، اعتبار پایه یک میلیون تومانی برای پرداخت عمومی در نظر گرفته شده و برای برخی گروه‌های نیازمند، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. تأیید اطلاعات و احراز شرایط خانوارهایی که در فرآیند شناسایی قرار گرفته‌اند، برای دریافت این حمایت‌ها حیاتی است.
بنابراین، در پرداخت‌های آتی باید میان دو دسته تفاوت قائل شد:نخست، ادامه پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به افرادی که مطابق ضوابط فعلی مشمول هستند، و دوم، پرداخت اعتبار افزایش‌یافته به خانوارهایی که پس از بررسی دقیق اطلاعات، استحقاق آن‌ها برای دریافت حمایت بیشتر تأیید می‌شود.
ابهام در جزئیات و انتظار برای تصمیم دولت
تأکید بر محدودیت منابع و ضرورت حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا دولت در ادامه اجرای طرح کالابرگ، دامنه دریافت‌کنندگان را نیز تغییر خواهد داد؟ اگر سیاست هدفمندسازی حمایت‌ها به بازنگری در فهرست مشمولان منجر شود، ممکن است وضعیت دریافت اعتبار برای بخشی از خانوارهای پردرآمد دستخوش تغییر شود. اما تحقق این احتمال، کاملاً به تصمیم رسمی دولت، ضوابط تعیین‌شده و نحوه ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها بستگی دارد.
از سوی دیگر، شناسایی افراد نیازمند و افزایش اعتبار حمایتی آن‌ها، بدون تعیین معیارهای روشن و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه ارزیابی درآمد و دارایی خانوارها، می‌تواند پرسش‌هایی را درباره چگونگی ورود به فهرست مشمولان یا خروج از آن ایجاد کند. مسیر پیش روی کالابرگ را می‌توان در دو محور دنبال کرد:تکمیل فرآیند شناسایی و راستی‌آزمایی افراد نیازمند و افزایش حمایت از گروه‌های واجد شرایط؛ و از سوی دیگر، احتمال بازنگری در دامنه دریافت‌کنندگان اعتبار عمومی.
آنچه در حال حاضر از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه برداشت می‌شود، تمرکز بر تخصیص منابع به افراد نیازمند است. اما اینکه این رویکرد در نهایت به تغییر دهک‌های مشمول یا محدود شدن پرداخت به برخی گروه‌های درآمدی منجر شود، موضوعی است که در انتظار تصمیم‌های رسمی بعدی دولت خواهد بود.
منبع:ایسنا
بازنشر در بخش خبری نمناک / علی موظف