واریزی جدید برای کارگران؛ ماجرای ۲ میلیون تومان چیست؟
برخی کارگران بهزودی واریزی جدیدی دریافت میکنند؛ جزئیات افزایش حق مسکن و پرداخت مابهالتفاوت را بخوانید.
خبر خوش برای کارگران؛ واریزی ۲ میلیون تومانی در راه حسابها
با ابلاغ رسمی افزایش حق مسکن کارگران، حالا بسیاری از کارکنان و کارگران مشمول قانون کار در انتظار دریافت واریزی جدید هستند. بر اساس مصوبه تازه دولت، مبلغ حق مسکن کارگران که پیشتر ۹۰۰ هزار تومان بود، در سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و کارفرمایان موظف به پرداخت مابهالتفاوت آن از ابتدای فروردینماه شدهاند.
افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حق مسکن کارگران را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، حق مسکن ماهانه کارگران با افزایشی قابل توجه، از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان رسیده است؛ موضوعی که میتواند بخشی از فشار سنگین هزینههای اجاره و معیشت را کاهش دهد.
واریزی مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، الزام پرداخت مابهالتفاوت حق مسکن از ابتدای سال است. با توجه به اینکه افزایش حق مسکن باید از فروردین ۱۴۰۵ اعمال میشد اما ابلاغ آن در اردیبهشت انجام شده، کارفرمایان موظف هستند مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مابهالتفاوت فروردینماه را همراه حقوق اردیبهشت یا در اولین فرصت به حساب کارگران واریز کنند.
به این ترتیب، بسیاری از کارکنان در روزهای آینده منتظر دریافت این مبلغ اضافه در فیش حقوقی خود خواهند بود.
نگرانی کارگران از پرداخت نشدن مزایا
به گزارش تسنیم؛ با وجود این افزایش قابل توجه، همچنان نگرانیهایی درباره اجرای کامل مصوبه وجود دارد. در سالهای گذشته برخی کارفرمایان از پرداخت کامل مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری و سنوات خودداری کردهاند یا با روشهای مختلف از اجرای دقیق قانون فرار کردهاند.
اکنون نیز با افزایش چند برابری حق مسکن، نظارت دقیقتر وزارت کار و بازرسان اداره کار اهمیت بیشتری پیدا کرده تا حقوق قانونی کارگران بدون کموکاست پرداخت شود.
عدم پرداخت حق مسکن تخلف است
طبق قانون کار، تمامی کارفرمایان مشمول موظف به اجرای این مصوبه هستند و هرگونه خودداری از پرداخت حق مسکن یا مابهالتفاوت آن، تخلف محسوب میشود. کارگران نیز میتوانند در صورت پرداخت نشدن این مبلغ، موضوع را از طریق مراجع حل اختلاف و اداره کار پیگیری کنند.
