متقاضیان وام فرزندآوری، ازدواج و مسکن بخوانند

خبرهای جدید از وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به اختصاص حداقل ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تسهیلات قرض الحسنه برای ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید و ساخت مسکن و سایر مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده است، گرفتند. اولویت این اعتبار به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید و ساخت مسکن تعلق دارد.

در جلسه شبانه دوشنبه، 19 آذر 1403، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1404، بندهای «ث» و «ج» تبصره 15 لایحه با عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» را به شرح زیر تصویب کردند:

بند ث
بانک مرکزی مکلف است طبق قوانین مختلف از جمله *قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان* و دیگر قوانین، حداقل 3,500,000 میلیارد ریال برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه یا خرید مسکن و سایر موارد تعیین‌شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و تأمین مسکن است.

بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین 1404، سقف کل تسهیلات، سهم بانک‌ها و شرایط متقاضیان را تعیین و ابلاغ کند. تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش خواهد داشت و مبالغ برای سایر موارد مانند تأمین مسکن مشمولان ایثارگران، افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا و جانبازان معسر، مطابق سال 1403 خواهد بود.

تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مشمولیت ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی هستند. بانک‌ها موظف‌اند در صورت عدم کفایت اعتبار متقاضی، با توثیق یارانه یا سهام عدالت او یا بستگان درجه اول یا یک سفته و یک ضامن، تسهیلات را پرداخت کنند.

همچنین، 50,000 میلیارد ریال از منابع به‌منظور تهیه جهیزیه کالاهای ایرانی برای زوج‌هایی که از تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند، با معرفی کمیته امداد، سازمان بهزیستی، نیروهای مسلح و بسیج اختصاص می‌یابد. اگر این بخش تا پایان آبان 1404 به نتیجه نرسد، منابع آن به تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری منتقل می‌شود.

بند ج
جزء 7 بند ث تبصره 13 قانون بودجه 1403، که برخی از مفاد بودجه سال‌های قبل را تنفیذ می‌کند، همچنان معتبر است. این شامل الزام بانک مرکزی به شفافیت در گزارش‌دهی تسهیلات پرداختی، تفکیک تسهیلات جدید از امهال‌شده، مشخص‌کردن سقف تسهیلات کارکنان بانک‌ها، و انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، اموال مازاد و مالکیت‌های مهم بانک‌ها می‌شود.

شفافیت و نظارت
بانک مرکزی موظف است اطلاعات تسهیلات و اموال بانک‌ها را هر سه ماه یک بار به‌روزرسانی کرده و گزارش آن را به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند. اطلاعات شامل مواردی همچون وضعیت تسهیلات کلان، تعهدات مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، و مالکیت سهام شرکت‌ها خواهد بود. همچنین، بانک‌ها موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به بانک مرکزی هستند و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های قانونی خواهند شد.

این مصوبات با هدف حمایت از اقشار مختلف، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ارتقای شفافیت در نظام بانکی تصویب شده است.