آفات مداخلات دستوری

در ماه‌های اخیر نیز، بار دیگر مسئله دخالت دولت در اقتصاد پلتفرمی به‌بهانه خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی از وزارت ارتباطات به وزارت کشور و شهرداری‌‏ها مورد توجه قرار گرفت و هرکدام از فعالان این حوزه به‌‏نحوی انتقادات خود را به این طرح وارد کردند. اعضای این اکوسیستم معتقدند، بازگرداندن نهاد مجوزدهی به شهرداری‌‏ها نوعی عقبگرد است که درواقع باعث متضررشدن صنعت حمل ‏ونقل آنلاین، رانندگان و کاربران خواهد شد.

سدّ تنظیم‏‌گری بر سر راه سرمایه‏گذاری

همچنین آن‏چه در بین اهالی اقتصاد به «قیمت‏گذاری دستوری» مشهور است، نزدیک به همان مسیری است که نهادهای رگولاتور ایران دنبال می‏‌کنند؛ رویکردی که اساساً ضد منطق اقتصاد آزاد پلتفرمی عمل می‏کند و بیش‌ از آن‏که از منطق سرمایه‏‌گذاری و بازار آزاد حمایت کند، به‌دنبال محدودسازی پلتفرم‌ها و سیاست‏‌های توزیعی است. رویداد «بررسی موانع بنگاه‌داری در اقتصاد ایران:تله قیمت‌گذاری دستوری» که اخیراً برگزار شد، دربردارنده نظرات اهالی کسب‏‌وکار درهمین‌باره بود. در این نشست مدیران تپسی، آبان‌تتر و ازکی، درباره اقتصاد دستوری و دخالت دولت در اقتصاد هشدار دادند و پیامدهای منفی ناشی از دستکاری مکانیسم طبیعی قیمت‌‏گذاری را برشمردند.

در پنل دیگر این نشست نیز حسام آرماندهی، بنیان‌گذار دیوار از نابودی روند جذب سرمایه در ایران و ناهم‌خوانی اقتصاد دستوری با منطق سرمایه‌‏گذاری گفت. همچنین دکتر موسی غنی‌‏نژاد، راهکار نجات اقتصاد ایران را دوری از شعارهای عوام‌فریبانه و انحلال نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌‏کننده دانست تا راه برای فعالیت مولد تولیدکنندگان خلاق هموارتر شود.

نابودی انگیزه سرمایه‌گذاری؛ نتیجه مداخلات دستوری در بازار تاکسی‌ اینترنتی و سفارش آنلاین غذا

گرچه قاطبه فضای اکوسیستم استارتاپی در ایران همواره خودتنظیمی بازار آزاد و مداخله حداقلی دولت را در دستور کار خود قرار داده، اما در برخی موارد شاهد بروز و ظهور گفتمان دولت‌‏گرا نیز هستیم. به‏‌ عنوان ‏‌مثال، ورود شورای رقابت به بازار سفارش آنلاین غذا و پرونده اسنپ‌فود، یکی از نمونه‌های بارز دخالت یک نهاد دولتی و سنتی در فضای اقتصاد پلتفرمی بود. در بحبوحه جریانات حامی کوچک‌سازی پلتفر‌م‌‏های بزرگی مانند اسنپ‌‏فود، منتقدان این نوع احکام دستوری شورای رقابت معتقدند صدور این نوع آراء علیه پلتفرم‌‏های خلاق بازار، ضد منطق سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد پلتفرمی عمل می‏‌کند. همچنین صدور رأی به ابطال قراردادهای آزادانه میان یک پلتفرم و تعدادی از رستوران‏‌ها، هم خلاف مبانی حقوق رقابت است و هم با دامن‌‌زدن به بروز پدیده مخرب «سواری مجانی»، سبب ازدست‌رفتن انگیزه سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد متلاطم ایران است؛ همان‏ چیزی که امروز، منتقدان مداخله دولت به بحث مجوز تاکسی‏‌های اینترنتی به آن اذعان دارند.

درعین‌حال می‏‌دانیم که در ادبیات علوم اجتماعی، واژه دولت صرفاً به «Government» یا مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‏های اجرایی دولت اشاره ندارد، بلکه به‏‌معنای «State» است؛ یعنی کلیت نظام حکمرانی و سازوکارهای حاکمیتی که نظم اجتماعی را شکل می‏‌دهند. آلتوسر به‏‌همین‌‏معنا از آپاراتوس یا ساز و برگِ دولت نام می‌‏برد. بنابراین از یک وزارتخانه گرفته تا نهادهای زیرمجموعه نظام قضایی یا تنظیم‏‌گرانی مانند سازمان حمایت از مصرف‌‏کننده یا شورای رقابت، به‏‌مثابه بخشی از استیت یا دولت تحلیل می‌‏شود.

دوگانگی خطرناک در رد و تمنای تنظیم‏گری

با این چارچوب، گویی نوعی تناقض گفتمانی در مواجهه با دولت به‌‏مثابه تنظیم‌‏گر در این‏جا قابل مشاهده است. امید به ایجاد فضای رقابتی بازار توسط یک نهاد حاکمیتی و پذیرش نقش مداخله‏‌گر دولت در بازار، درواقع ضد فضای آزادانه همان پلتفرم‌‏هایی عمل می‏کند که اکنون از دخالت‌‏های دولت به ستوه آمده‌‏اند. در این رویکرد دولت‏گرا و دستوری، دولت به‌شکل یک «سفره‏» تصور می‏‏‌شود و بازیگران بازار، بخشی از آن را برای منافع خود مفید می‏‌دانند و بخش دیگر را تهدید تلقی می‌‏کنند. درحالی‌‏که دولت مدرن، هم‌چون یک ارگانیسم واحد عمل می‏‌کند؛ نه همان قدرت دوپاره‏‌ای که وقتی از عدالت سخن می‌‏گوییم به آن متوسل می‌‏شویم و وقتی از آزادی سخن می‌‏گوییم از آن فاصله می‌‏گیریم. نمی‌‏توان از دولت خواست در یک حوزه به‌‏عنوان داور حضور یابد و در حوزه دیگر خاموش بماند. این دوگانگی، درواقع همان تشتت تئوریکی است که می‌‏تواند بازیگران بازار را از ثبات گفتمانی بازدارد و به دام قسمی آپورتونیسم بیاندازد.

پلتفرم‏‌ها خالق بازارند نه انحصار

نظم اقتصاد پلتفرمی را نمی‏توان با قواعد تجارت سنتی سنجید. پلتفرم‌ها بازار را نمی‌بلعند؛ آن را خلق می‌کنند. آن‏ها زیرساخت‌های اعتماد، تقاضا و کارایی را می‌سازند و از طریق خلق بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری در آن‏ها، هزینه ورود رقبا را کاهش می‏‌دهند. پلتفرم‌‏هایی مثل سامانه‌های سفارش غذا یا حمل‌‏ونقل، تنها نقش یک واسطه ساده را بازی نمی‌‏کنند؛ آن‏ها با ایجاد یک زیرساخت مشترک، هزینه‌های عملیاتی و معاملاتی را برای فروشنده و مشتری هم‌زمان پایین می‌آورند. در این زمین بازی، مثلاً رستوران‌ها دیگر مجبور نیستند برای سیستم پرداخت، مدیریت مشتری، ارسال یا بازاریابی به‌شکل جداگانه سرمایه‌گذاری کنند و ازسوی‌دیگر، مشتری هم با یک مسیر ساده‏‌تر و شفاف‏‌تر روبه‌رو می‌شود؛ سازوکاری که بسیار کارآمدتر و ارزان‏تر عمل می‌‏کند. در ادامه همین منطق، سرمایه‌گذاری در این حوزه شامل آموزش‌‏های تخصصی یا حمایت‌های لجستیکی، مالی و نرم‏افزاریِ پلتفرم‌ها که گاهی از بیرون شبیه ایجاد وابستگی دیده می‌شوند، در اصل ادامه همان زیرساخت هستند؛ نوعی سرمایه‌گذاری روی توانمندترشدن فروشندگان. وقتی یک پلتفرم روی بهبود لجستیک، ارتقای کیفیت، یا تبلیغات بهینه برای شرکای خود هزینه می‌کند، نتیجه‌اش محدودشدن رقابت نیست، بلکه برعکس، بازاری است با بازیگران قوی‌تر و خدمات با کیفیت بالاتر. ازهمین‌روست که فعالیت پلتفرم‌ها به‌نحوی خودبسنده و خودتنظیم‌گر زمینه‏‌ساز رشد رقابت است و نیازی به مداخلات آمرانه نهادهای بیرونی ندارد.

بازگشت به محل اجماع اکوسیستم استارتاپی

تصمیم‌های سیاستی یا قضایی که از این منطق غافل‌اند، درواقع به‌جای تنظیم، روند بلوغ بازار را مختل می‏‌کنند. دراین‌میان ذی‏نفعان اکوسیستم دیجیتال ایران اگر باور دارند که دولت باید برای تنظیم بازار و حمایت از رقابت سالم مداخله کند، باید همان مداخله را در حوزه‏‌های دیگر نیز به‌رسمیت بشناسند، حتی اگر در کوتاه‌مدت به زیان‌شان باشد. درنهایت اکوسیستم استارتاپی تنها زمانی می‌تواند به خودبسندگی برسد که از نوسان میان اتکا و تقابل با دولت رها شود و به آن‌‏چه مورد اجماع اکثریت اهالی آن است (عدم مداخله دولت) تکیه کند؛ به جایگاهی که در آن، مشروعیت خود را نه از حمایت دولت بلکه از توان درونی‏اش در تخریب خلاق و رقابت آزاد می‌گیرد. این بازتعریف رابطه با دولت، شرط بلوغ نهادی و بقا در اقتصاد دیجیتال ایران است.