خبر مهم درباره بازگشت گزینه "عجله دارم"

آخرین وضعیت "گزینه عجله دارم"

محمدهادی عبادی، معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، درباره اخبار منتسب به این معاونت که اعلام کرده بود "گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست"، اظهارات خود را بازنویسی کرد.

وی بیان کرد که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و بر اساس قوانین مراجعی مانند سازمان تعزیرات حکومتی این مسئله را بر عهده دارند.

عبادی اظهار داشت:با توجه به استعلامی که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ذی‌نفعان را به جلسه‌ای دعوت کرده است تا موضوع را بررسی نموده و پس از تبادل نظر، با رعایت مقررات موجود - از جمله بند الف ماده 6 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب 1398 - از سازمان تعزیرات حکومتی خواسته است تا در زمینه پیش‌بینی گزینه "عجله دارم" و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر قرار دارد طبق تبصره مربوط اقدام اصلاحی را انجام داده و پیشنهاد دهد.

وی به یادآوری کرد:سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.